أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، في اجتماع مع منسقي المشاريع الحكومية، “رفضه القاطع لاستخدام أموال القروض والاتفاقيات الدولية في تمويل الرواتب، السيارات الشخصية، أو العقود الوهمية”.
جاء ذلك في إطار مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية، حيث شدد الوزير على ضرورة توجيه هذه الأموال بشكل حصري نحو تحقيق أهداف التنمية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لتسريع تنفيذ المشاريع المتعثرة وتحسين فعاليتها.
