التحفيزات والإعفاءات الضريبية الواردة في حق الشركات التكنولوجية والابتكارية

نص قانون الشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية الذي صادق عليه البرلمان مطلع الأسبوع الجاري، على حوافزخاصة وإعفاءات ضريبية وتسهيل النفاذ إلى التمويل والاستثمار.

وتحصل هذه الشركات على «علامة الشركات الناشئة» وفق شروط محددة، مع وضع «ترتيبات لتشجيع المقاولة النسائيةوالشبابية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفاعلين في الوسط الريفي».

وتستفيد من نظام استثنائي يمنحها الإعفاء من الإتاوة لمدة ثلاث سنوات، والإعفاء من ضريبة الشركات أو الضريبة علىأرباح الأعمال التجارية للأشخاص الطبيعيين حسب الحالة لمدة خمس سنوات.

كما يمنحها الإعفاء بنسبة 100% من الضريبة على الشركات خلال السنوات الثلاث الأولى، وبنسبة  75% من الضريبةعلى الشركات المستحقة عليها في السنة الرابعة، و 50% بالنسبة للسنة الرابعة.

ومن بين الإعفاءات التي تستفيد منها هذه الشركات حقوق التسجيل وقيمة الطابع على اقتناء السندات أو الحصصالاجتماعية طيلة صلاحية العلامة التي تمنح لها بما في ذلك عند زيادة رأسمال الشركة.

كما تعفى الأرباح الصافية التي يخصصها أي مستثمر لشراء حصص في الشركة الناشئة الحاصلة على العلامة منالضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة، إضافة إلى إعفاءات أخرى متنوعة.

وتتولى وزارة الرقمنة تسهيل حماية ابتكارات الشركات الناشئة لدى الهيئات الوطنية والدولية لحماية الملكية الصناعية،إضافة إلى تولي «تكاليف التسجيل وإيداع براءات الاختراع والعلامات التجارية للشركات الناشئة على المستويينالوطني والدولي في حدود الموارد المتاحة».

ونص القانون الجديد على «إنشاء برامج لجذب الشركات الناشئة المملوكة لموريتانيين في المهجر من أجل الاستقرار فيموريتانيا، بالإضافة إلى برامج لتسهيل تدويل وتصدير منتجات وخدمات الشركات الناشئة الحاصلة على العلامة».