مجلس الوزراء يصادق على استراتيجية وطنية لترقية المنظمات الغير حكومية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظماتالجمعوية القاعدية العاملة في مجال التنمية، المعدة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات معالمجتمع المدني، وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية ومنظماتالمجتمع المدني الوطنية والدولية.
وحسب البيان الصادر عن المفوضية فإن الاستراتيجية الأولى من نوعها في موريتانيا، تحدد معالم رؤية، شاملةوواضحة، مرتكزة على بروز مجتمع مدني قوي، باقتراحاته وبرآه المكملة للعمل الحكومي، وفاعل في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية، علاوة على كونها وثيقة مرجعية وتوجيهية في المجال، كانت مطلبا لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين.
الاستراتيجية تستند في مرجعيتها على وثائق رئيسية، من أهمها: دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ التزاماتبرنامج “تعهداتي” لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ القانون 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئاتوبالشبكات؛ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.
كما تنبني الاستراتيجية على سبعة محاور، لتوزيع الأهداف والغايات، تقوم أساسا على هيكلة المجتمع المدني وتحديثإطاره القانوني وتعزيز قدراته، عن طريق التكوين والمواكبة والدعم الاستشاري.
ويتطلب تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها، تضافر جهود جميع القطاعات وإشراك جميع الفاعلين المعنيين من قطاعاتوزارية وشركاء فنيين وماليين ومنظمات مجتمع مدني.
المفوضية أعلنت أنها ستعمل خلال الأسابيع القادمة، على تقاسم الاستراتيجية في صيغتها النهائية مع جميع الفاعلينوالشركاء.