نادي القضاة الموريتانيين ينشر بيانا تضامني مع القاضي اسلم سعد بوه

نشر نادي القضاة الموريتانيين بيانا تضامني مع القاضي اسلم سعد بوه بعدما تعرض له مؤخر من طرف أشخاص معلومين.

و جاء نص البيان على النحو التالي:

تجاوزت الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية الاستهزاء بالأحكام والقرارات لتطال أشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة والقوانين الوطنية وقيم الجمهورية المعاصرة.

قبل أشهر تعرض القاضي المحترم اسلم سعد بوه مولاي أحمد لاعتداء لفظي صادر من بعض عناصر القوة العمومية القائمةعلى حراسة المستشفى العسكري تجاوزت إهاناتهم شخص القاضي إلى إهانة القضاء بشكل عام دون سبب معروف. ومنذأيام تعرض القاضي المحترم هارون عمار ايديفي إلى الإهانة اللفظية والإساءة من طرف المدعو يحظيه ولد داهي وبتحريضمن المحامي سيد المختار ولد سيد تجاوزت الإهانة شخص القاضي إلى محيطه الاجتماعي المحترم بعبارات الحث والتحريضعلى الكراهية والتمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادم. بعدها تفاجأنا بتسجيل صوتي للنائب البرلماني بيرام الداهاعبيدي تضمن كثيرا من العبارات النابية، وخطابات الكراهية والتحريض على التمييز على أساس عرقي وهي جرائم لا تتقادمكما تضمن كثيرا من الإهانات والإساءة والتجريح والقذف للقضاة والسلطة القضائية وللقاضي المحترم رئيس محكمة محاربةالاسترقاق بشكل خاص في ازدراء و استهزاء بالدولة ومؤسساتها وبالسلطة القضائية ومنتسبيها تلك كلها جرائم معاقب عليهابمقتضيات القانون الجنائي، وقانون مكافحة التمييز. وقانون الجريمة السبرانية، وقانون حماية الرموز الوطنية وتجريمالمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن وتجب متابعة مرتكبيها دون تفريق أو تمييز وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

إننا في المكتب التنفيذي لنادي القضاة الذي هو هيئة مستقلة عن المحاكم :

1- نلفت انتباه الرأي العام إلى أن التظلم من الأحكام القضائية متاح عبر مساطر الطعون، وأن التظلم من القضاة متاح عبرالمخاصمة والمساطر التأديبية، وأن نقد الأحكام والقرارات القضائية متاح عبر وسائله العلمية إلا أن كل ذلك لا يبيح الإساءةالشخصية إلى القضاة ولا يسوع التطاول على السلطة القضائية لفرض وجهة نظر أو للتأثير على الاستقلالية والحرية فياتخاذ القرار.

2- نستنكر ونشجب بشدة تلك العبارات النابية والإساءات والتجريح والقذف وخطاب الكراهية والتمييز والتفرقة

3- نؤكد أن جرائم التجريح والقذف الصادرة عبر وسائل التواصل الإلكترونية أو القنوات التلفزيونية أو الإذاعية هي جرائمتلبسية مشهودة وأن صدور تلك الاساءات من أعوان القوة العامة أو أفراد إحدى سلطات الدولة يعتبر ظرفا مشددا

4- سنعمل طبقا للقانون من أجل تحريك الدعوى العمومية وتقديم الفاعلين للمحاكمة

5- نطالب النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة أفراد القوة العمومية الذين أهانوا القاضي المحترم اسلم سعدبوه مولاي احمد وهم موضوع الشكاية المقدمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، وتقديمهم للمحاكمةعلى جرائم إهانة القضاء والاستهزاء بمنتسبيه

6- نبلغ النيابة العامة بوقائع الإهانة الموجهة للقاضي المحترم هارون عمار اديقبي ونطالبها بتحريك الدعوى العمومية فيمواجهة المدعوين يحظيه ولد داهي وسيد المختار ولد سيد وتقديمها للمحاكمة على جرائم الإهانة والتحريض على التمييز علىأساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية والتفرقة

7- نطالب معالي وزير العدل ومعالي رئيس الجمعية الوطنية والسادة النواب ممثلي الشعب أعضاء السلطة التشريعية بتحملالمسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمتابعة النائب برام الداه اعبيدي جزائيا على جرائم الإهانة والتحريض علىالتمييز على أساس الانتماء العرقي والحث على الكراهية.