مشروع قانون لتحديد هوية رواد مواقع التواصل
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة السيد أحمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
وأوضح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولى، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يندرج في إطار إنجاز الأهداف الواردة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى جعل التحول الرقمي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد لتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، لاسيما في ظل تسارع وتيرة التغيرات الكبيرة في ممارسات تشغيل الهواتف وغيرها من الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدامها لأغراض محرمة سيبرانية أو غير سيبرانية، منبها إلى أن هذه المتغيرات تسببت في ظهور أنماط إجرامية جديدة، مما يفرض على بلدنا تطوير إطاره التشريعي الوقائي لمواجهتها والقضاء عليها.
وبين أن الأحكام الرئيسية لمشروع القانون تتمثل في إلزام المشغلين بتحديد هوية المشتركين من خلال استخدام المطابقة البيومترية، واشتراط تسويق أية شريحة اتصال أو أي جهاز آخر للوصول لشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية بالتحديد المسبق لهوية المشترك، مع إلزام كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الحصول على اشتراك لدى أي مشغل بتقديم تعريفه وفقا للشروط المحددة في هذا القانون، وإلزام المشغل باتخاذ جميع التدابير للوفاء بالالتزامات المتعلقة بشروط معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك طبقا لأحكام القانون 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحدد العقوبات والغرامات التي يجب أن تطال مخالفي أحكامه من مشغلين أو مشتركين.
وأوضح أنه سيتم النظر في إمكانية استصدار مرسوم يُمكّن الزوار من الحصول على شرائح اتصال مؤقتة وتسجيلها على بصمة الوجه في المطار، وهي تقنية معتمدة في بعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أن العمل جار لتحسين خدمات الاتصالات، وتوسيع مجال التغطية.
ونبه معالي الوزير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تحديا أخلاقيا ضاغطا، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الرقابة عليها إلا أن الوزارة تعمل على اعتماد تحديثات فنية تمكن من الاختيارية في الحجب والإغلاق، لا سيما في فترة الامتحانات.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مضامين مشروع القانون في تعزيز الأمن القومي وضبط الولوج لخدمات الاتصالات الإلكترونية في البلد، وهو ما من شأنه أن يسهل مواجهة الجرائم وتعقب المجرمين.
وشددوا على ضرورة الحرص على احترام خصوصيات الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية، مطالبين باستحداث شرائح اتصال ذات صلاحية مؤقتة لتمكين الزوار والسياح من الولوج لخدمات الاتصال بشكل موثوق، تشجيعا للسياحة في البلد وإحياء لقيمنا الراسخة في إكرام الضيف.
وطالبوا بإلزام شركات الاتصال بتحسين خدماتها وتوسيع تغطيتها وخفض أسعار خدماتها، لاسيما أن الدراسات في هذا المجال تصنف تكلفة الاتصال في موريتانيا بأنها الأغلى عربيا.
وتطرقوا إلى الحاجة لتقييد الولوج لمواقع التواصل الاجتماعي وحجب المحتوى المنحرف فيها؛ واشتراط الأهلية في الحصول على شريحة الاتصال بلوغ (18 سنة تحصينا للأطفال ضد المسلكيات السيئة)، والعمل على مرتنة الإدارات الفنية والتجارية في شركات الاتصال وتعزيز الرقابة عليها.
